ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (١) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.* * *(١) في «ت»: «وأما». ٢ / ٦٣٨