رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٣٤٤

ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (١) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.
* * *
(١) في «ت»: «وأما».
٢ ‏/ ٦٣٨