رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٣٣٥

و(١) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبًا، لما تركه عثمانُ -رضي الله عنه-، ولأَمَرَه عمرُ بالخروج والاغتسال (٢)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (٣) الفقهاء: الإجماعَ السكوتيَّ، واختلفوا هل هو حجة، أم (٤) لا؟
وروى النسائي عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» (٥)، وهذا نصٌّ إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعَّفه بعضُهم، وصحَّحه بعضُهم.
ق (٦): والمشهورُ أن سندَه صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (٧).
قلت: ووجهُ التضعيف اختلافُ أهلِ الحديث في سماع الحسنِ
(١) الواو ليست في «ت».
(٢) في «ت»: «إلى الاغتسال».
(٣) في «ت»: «تسميه».
(٤) في «ت»: «أو».
(٥) رواه الإمام أحمد في «المسند»: (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: الطهارة، باب، ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن خزيمة في «صحيحه»: (١٧٥٧).
(٦) «ق» ليس في «ت».
(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ١١٠).
٢ ‏/ ٦٢٩