وبالجملة: فتخصيصُ بعض الأزمنة، وتفضيلُ بعضها على بعض ثابتٌ في الشرع، وكلُّ ذلك لأسرار علمها -عليه الصلاة والسلام-، وأطلعَ اللَّهُ مَنْ شاءَ (٣) عليها، واستَأْثَرَ بما شاءَ منها، قاله (٤) ابن بزيزة، واللَّه الموفق.
وليسَ في الحديثِ إلا مَا يتعلقُ بحكمِ الغُسل للجمعةِ، وظاهرُهُ: وجوبُ الغُسْلِ؛ فإنَّهُ صريحٌ في الأمر، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وقد جاءَ التصريحُ بلفظِ الوجوبِ في حديثٍ آخر، وقد اختلف العلماءُ في وجوبِهِ، وسنيتِهِ، واستحبابِهِ.
ع (٥): روي عن بعضِ الصحابةِ وجوبُه.
قلت: وأظنُّه أبا هريرة -رضي الله عنه-.
وبه قال أهلُ الظاهر، وتأول ابنُ المنذر بأنه (٦) مذهبُ مالك،
(١) في «ت»: «بقصر».
(٢) في «ت»: «ويستوهب».
(٣) في «ق»: «يشاء».
(٤) «ق»: «قال».
(٥) «ع» ليس في «ت».
(٦) «ت»: «أنه».
(٢) في «ت»: «ويستوهب».
(٣) في «ق»: «يشاء».
(٤) «ق»: «قال».
(٥) «ع» ليس في «ت».
(٦) «ت»: «أنه».
٢ / ٦٢٧