هذه مقدمة، وفي البابِ فروعٌ كثيرةٌ موضِعُها كلتب الفقه، وليس في لفظ (٥) الحديث ما يحتاج إلى تفسير.
وأما ذكرُه لأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ -رضي الله عنهم-، وإن كان الدليلُ قائمًا بمجرد فعلِ الرسولِ -عليه الصلاة والسلام-، فللإشعار بدوامِ العملِ بذلك، وأنه لم يتطرق إليه نسخ (٦)، ولا معارِضٌ راجحٌ، وهذه طريقة مالك رحمه الله في «موطئه»، يبدأ بالحديث أولًا، ثم يذكر عملَ الصحابة وأهلِ المدينة -رضي الله عنهم-، وهو مِنْوالٌ لم ينسج على مثاله (٧) إلا مَنْ صحبه التوفيق، وهُدي في تأليفه إلى أَقْوَمِ طريق، واللَّه الموفق.
* * *
(١) «حكم» ليس في «ت».
(٢) في «ق»: «ولا خلاف».
(٣) «يتم» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «فكذلك يمنع».
(٥) «لفظ» ليس في «ت».
(٦) في «ق»: «النسخ».
(٧) في «ت»: «مثله».
(٢) في «ق»: «ولا خلاف».
(٣) «يتم» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «فكذلك يمنع».
(٥) «لفظ» ليس في «ت».
(٦) في «ق»: «النسخ».
(٧) في «ت»: «مثله».
٢ / ٦٠٥