الحديثُ دليلٌ على مشروعية القصر، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية، وإن كان قد اختلف الناس في القصر المذكور في هذه الآية، هل هو قصر العدد، أو قصر الصفة؛ أي: عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول، ولا خلاف في جواز القصر من حيث الجملةُ عند وجود شرطه.
وأما حكمه: ففي المذهب ثلاثة أقوال:
قال (١) الباجي: وقد اختلف (٢) قولُ مالك فيه:
فروى أشهب عنه: أنه فرض، وبه قال أبو حنيفة.
وروى أبو مصعب عن مالك: أنه سنة، وروي نحوه عن الشافعي.
والبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير (٣).
= و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ١٣٣)، و«التوضيح» لابن الملقن (٨/ ٥٠٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٥٧٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٧/ ١٤٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٣/ ١٢٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ٢٤٤).
(١) في «ت»: «قاله».
(٢) في «ق»: «وقال اختلف».
(٣) انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٢٤٨).
(١) في «ت»: «قاله».
(٢) في «ق»: «وقال اختلف».
(٣) انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٢٤٨).
٢ / ٦٠٠