ق: وإنما كره ذلك، لما يتضمن كثيرٌ منه من التكلُّف في الدين، والتنطُّع، والرَّجْم بالظَّنِّ من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العِثار وخطأ الظَّنِّ، والأصلُ: المنعُ من الحكم بالظنِّ إلا حيثُ تدعو الضرورةُ إليه (٤) (٥).
والوجه الثاني: أن يكون المرادُ: سؤالَ الناس ما في أيديهم، وقد مدحَ اللَّه تعالى تاركي السؤالِ الكثيرِ بقوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]؛ أي: إلحاحًا (٦)، فمفهومه ذم (٧) السائلين إلحافًا،
= أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] ومسلم (١٤٩٢) في أول كتاب: اللعان، من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-.
(١) في «ت» زيادة: «و».
(٢) في «ت»: «شواذ».
(٣) رواه أبو داود (٣٦٥٦)، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٣٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٣٨٩)، وغيرهم.
(٤) في «ت»: «لا حيث الضرورة إليه» بدل «إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٩٢).
(٦) في «ت»: «الحاجة».
(٧) في «خ» و«ق»: «فضل».
(١) في «ت» زيادة: «و».
(٢) في «ت»: «شواذ».
(٣) رواه أبو داود (٣٦٥٦)، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٣٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٣٨٩)، وغيرهم.
(٤) في «ت»: «لا حيث الضرورة إليه» بدل «إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٩٢).
(٦) في «ت»: «الحاجة».
(٧) في «خ» و«ق»: «فضل».
٢ / ٥٧٦