كأنه الأشهر من جهة الرواية، وهو الذي يقتضيه المعنى أيضًا؛ لأن القيلَ والقالَ إذا كانا اسمين بمعنى (٤) واحد؛ كالقول، لم يكن في عطف أحدِهما على الآخر فائدةٌ.
قلت: فعلى (٥) هذا يكون كقولهم: ما رأيته منذ (٦) شَبَّ إلى (٧) دبَّ، وأشباه ذلك.
ثم قال: هذا (٨) النهيُ لا بدَّ من تقييده (٩) بالكثرة التي لا يؤمنَ معها وقوعُ الخَطَل والخطأ، والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة، وقد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: «كَفَى بِالْمْرِء إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (١٠)، وقال بعضُ السلف:
(١) «ق» ليست في «ت».
(٢) في «ق»: «فتح».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٩١).
(٤) في «ت»: «لمعنى».
(٥) في «ق»: «وعلى».
(٦) في «ق»: «مذ».
(٧) في «ت»: «أي».
(٨) في «ت»: «وهذا».
(٩) في «ت»: «تقيده».
(١٠) رواه مسلم (٥)، في المقدمة، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود (٤٩٩٢)، كتاب: الأدب، باب: في التشديد في الكذب، عن حفص بن عاصم، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، وهذا لفظ أبي داود.
(٢) في «ق»: «فتح».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٩١).
(٤) في «ت»: «لمعنى».
(٥) في «ق»: «وعلى».
(٦) في «ق»: «مذ».
(٧) في «ت»: «أي».
(٨) في «ت»: «وهذا».
(٩) في «ت»: «تقيده».
(١٠) رواه مسلم (٥)، في المقدمة، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود (٤٩٩٢)، كتاب: الأدب، باب: في التشديد في الكذب، عن حفص بن عاصم، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، وهذا لفظ أبي داود.
٢ / ٥٧١