قلت: وهذا (٣) من أمَارات التنفُّل؛ إذ الواجبُ غير الوتر لا يصلَّى على البعير.
قال (٤): وأما الاستدلال الفقهي، فهو أنه شرع الوتر في وقت العشاء حتى لا يفعل دونها، ويدل عليه: أنه لا أذانَ له ولا إقامةَ إجماعًا، ولا جماعة الصلوات الواجبات، وأيضًا: فقد جعله الشرع من جنس نافلة الليل، نسبه إليها، وعلَّقه بها، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» رواه مالك، والبخاري، ومسلم (٥)، انتهى.
ع: ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا، لم تكن واجبةً بأصل الشرع؛ كركعتي الفجر.
(١) «كان» ليس في «ق».
(٢) رواه الإِمام مالك في «الموطأ» (١/ ١٢٤). ومن طريقه: البخاري (٩٥٤)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٣) في «ق»: «وهذه».
(٤) «قال» ليس في «ت».
(٥) قلت: هو حديث الباب، ورواه الإِمام مالك في «الموطأ» (١/ ١٢٣).
(٢) رواه الإِمام مالك في «الموطأ» (١/ ١٢٤). ومن طريقه: البخاري (٩٥٤)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٣) في «ق»: «وهذه».
(٤) «قال» ليس في «ت».
(٥) قلت: هو حديث الباب، ورواه الإِمام مالك في «الموطأ» (١/ ١٢٣).
٢ / ٥٤٤