وقوله: «إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ» لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (١) على وجه السنَّة، كما يكون (٢) على وجه الوجوب.
وقوله: «زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم» لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (٣)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (٤).
وقوله: «أَوْتِروا يا أهلَ القرآن»، صيغةُ أمر أيضًا.
قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (٥)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (٦).
وقول (٧) الطحاوي: إنه (٨) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة
(١) في «ق»: «لا يكون».
(٢) «على وجه السنة، كما يكون» ليس في «ت».
(٣) في «ت»: «فيها».
(٤) في «ت»: «واجب وغير واجب».
(٥) في «ت»: «إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى».
(٦) انظر: «القبس» لابن العربي (٥/ ١٢٣).
(٧) في «ت»: «وقال».
(٨) «إنه» ليس في «ت».
(٢) «على وجه السنة، كما يكون» ليس في «ت».
(٣) في «ت»: «فيها».
(٤) في «ت»: «واجب وغير واجب».
(٥) في «ت»: «إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى».
(٦) انظر: «القبس» لابن العربي (٥/ ١٢٣).
(٧) في «ت»: «وقال».
(٨) «إنه» ليس في «ت».
٢ / ٥٤١