رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٢٤٦

ثم نقول له: قولُك (١): الوترُ ليس بفرض، صحيحٌ؛ لأنه غيرُ مقطوع به، وقولُك: إنه واجبٌ، ممنوع، فإن قال: قد دلت أحاديثُ (٢) ظنيةٌ على وجوبه، وهو الذي نعني: أنه (٣) واجب، منها:
ما رواه أبو داودَ عن عبدِ اللَّه بنِ بُرَيْدَة (٤)، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: «الوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا» (٥).
وما رواه البخاري، ومسلم عن ابنِ عمرَ: أن النبي -ﷺ- قال: «وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا» (٦).
وما رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي الوليد العدوي، قال: خرج علينا رسولُ اللَّه -ﷺ- وقال: «إِنَّ اللَّه -تَعَالَى- قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَطُلُوع (٧) الْفَجْرِ» (٨).
(١) في «ت»: «فقولك»، وفي «ق»: «كقولك».
(٢) في «ق»: «الأحاديث».
(٣) في «ت»: «بأنه».
(٤) في «ق»: «بريرة» وهو خطأ.
(٥) رواه أبو داود (١٤١٩)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر. وإسناده ضعيف. انظر: «السنن الكبرى» للبيقهي (٢/ ٤٦٩)، و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٥).
(٦) قلت: هو حديث الباب، وهذا اللفظ لمسلم.
(٧) في «ت» و«ق»: «إلى طلوع».
(٨) رواه أبو داود (١٤١٨)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي =
٢ ‏/ ٥٣٨