رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٢٤٤

وقال أبو حنيفة وحدَه: هو واجبٌ، وليس بفرض، فإن تركه حتى طلعَ الفجرُ، أثم، ولزمه القضاء، وعنه رواية: بأنه (١) فرض على تفصيله بين الفرض والواجب (٢)، فالواجب عنده دونَ الفرض، وفوقَ السنن، ومزيته على السنن: أنه يجوز تركُ السنن، ولا يجوز تركُ الواجب، ونقصُه عن الفرض: أنه يكفر جاحدُ الفرض، ولا يكفر جاحدُ الواجب.
قال سَنَدٌ من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين الفرض والواجب في المعنى، وإنما يفترقان من وجهين:
أحدهما: أن الفرض يكفرُ جاحدُه، بخلاف الواجب.
الثاني (٣): أن الفرض ما ثبت بقطعي، بخلاف الواجب.
قال صاحب «البيان والتقريب»: كيف يقول سند: لا فرق بينهما في المعنى؟! وقد قال: إن تارك (٤) أحدِهما يكفر، ومعناه: أنه يجري على تارك الفرض أحكامُ الكفار، حتى (٥) إذا كان قد (٦) سبق منه الإِسلام، كان مرتدًا (٧)؛ فتَبِينُ منه زوجتُه، ويُحال بينه وبين ماله، وإن
(١) في «ت»: «أنه».
(٢) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٤/ ٢٥).
(٣) في «ق»: «والثاني».
(٤) في «ت»: «جاحد».
(٥) في «ت» زيادة: «أنه».
(٦) «قد» ليس في «ق».
(٧) في «ت»: «فإنه يكون مرتدًا».
٢ ‏/ ٥٣٦