رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٢٣٢

تخصيصه لبعيده (١) مع ذلك المخصص (٢)؛ نحو قوله (٣) تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] ثم قال (٤): ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ [هود: ١٠٦]، فبدأ بالأول لتصدُّره، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] الآية، فبدأ بالثاني قبلَ حكم الأول، ووجهُه أنه لو بُدىء (٥) بحكم الأول، لزم منه أن ينفصل الحكمُ عن كل واحد منهما.
ق: ومما يُحتاج إليه في علم التفسير معرفةُ مناسبة مقاطع الآي لما قبلَها (٦).
وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى (٧).
الخامس: ق: هذا الحديث يقتضي الأمرَ بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحلِّه، ولو فعل فيها حيث لا يُكره الدعاء في الأماكن، لجازَ، ولعل الأَوْلى أن يكون في أحد موطِنَين: إما السجود، وإما بعدَ التشهد؛ فإنهما الموضعان اللذان أُمر فيهما بالدعاء، قال -عليه الصلاة
(١) في «ت»: «فيعيده».
(٢) في «ق»: «التخصيص».
(٣) في «ت»: «كقوله».
(٤) «ثم قال» ليس في «ق».
(٥) في «ت»: «بدأ».
(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٧٩).
(٧) «ومما يحتاج إليه في علم التفسير. . .» إلى هنا سقط من «ت».
٢ ‏/ ٥٢٣