قال القرطبي: وقد حكي عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة: أن فرضهما المسح، إن صح ذلك عنهم، وهو مذهب الشيعة، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح.
وسبب الخلاف اختلاف القَرأَة (١) في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالخفض والنصب، وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين، والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقَّينا هذا القيد (٢) من فعل رسول الله - ﷺ -؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي - ﷺ- بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تمسح فيها، فليكتف بهذا، فإنه بالغ، انتهى (٣).
وبالتخيير المذكور قال داود.
و(٤) حكي عن بعض أهل الظاهر، والإمامية من الرافضة: إيجاب (٥)
(١) في (ق): «القراء.
(٢) في (ق):»التقييد.
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) الواو ليست في (ق).
(٥) في (ق): "وهو إيجاب.
(٢) في (ق):»التقييد.
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) الواو ليست في (ق).
(٥) في (ق): "وهو إيجاب.
١ / ٥٥