رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٢١٥

وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي -ﷺ- وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم -عليه السلام وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء -عليهم السلام - هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي -عليه الصلاة والسلام- مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول -ﷺ-، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.
وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم عليه السلام المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول -ﷺ- (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم عليه السلام، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول -ﷺ-، كان المجموع زائدًا في المقدار على
(١) في «ت»: «المشبهة».
(٢) في «ت»: «وأنه».
(٣) «بالمجموع» زيادة من «ق».
(٤) في «ق»: «ذلك».
(٥) «والرضوان» ليس في «ق».
(٦) في «خ»: «الترجيح».
(٧) «أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت -ﷺ-» ليس في «ت».
(٨) في «ت»: «تضم».
٢ ‏/ ٥٠٦