رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١١٩٧

ثم قال ابن هبيرة: وليس في «الصحيحين» إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).
قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.
ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).
الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.
وفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي -ﷺ- في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.
* * *
(١) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ١٣٣)، وما بعدها.
(٢) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ٥٥).
(٣) «بعض» ليس في «ت».
(٤) «عند التعليم» ليس في «ت»، وفي «خ»: «عند التعلم».
(٥) في «ق» زيادة: «له».
(٦) «على» ليس في «ت».
(٧) في «ت» زيادة: «صحة».
(٨) في «ت»: «فأمره».
٢ ‏/ ٤٨٨