فهذا جامعُ ما حضرَ من كلام الفريقين، مع تقريرٍ لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديثَ أُخر، والنظر في الأقيسة، فليس من شرط هذا الكتاب، واللَّه أعلم. انتهى كلامه (٢).
وقد تقدم ما ينبغي أن يذكر على هذا الحديث من مسائل صلاة الجماعة، وأحكام الإعادة، وغير ذلك بما يغني عن الإعادة. واللَّه الموفق.
* * *
(١) في «ق»: «حفظه تقليد».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٩).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٩).
٢ / ٤٤٦