الأول: وهو أوسعُها: جوازُ ائتمامِ المفترِض بالمتنفل، وعكسُه، وائتمام المؤدِّي بالقاضي، وعكسه، اتفقت الصلاتان، أو اختلفتا، ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي رحمه اللَّه تعالى.
والثاني: وهو أضيقُها، وهو أنه لا يجوز ائتمامُ المفترض بالمتنفل، ولا العكسُ.
والثالث: وهو أوسطها وأعدَلُها، وهو أنه يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض دونَ العكس، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ومَنْ نقلَ عن (١) مالك مثلَ المذهب الثاني، فليس بجيد، فليعلمْ ذلك (٢).
قلت: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلًا، ولا سمعتُه من أحد
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٧٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٣/ ٦٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣٧٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٨١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٩)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٥٧٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٥٥٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٩٣)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ٢٣٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٥٣٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ٢٠٥).
(١) في «ق» زيادة: «مذهب».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٩).
«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٧٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٣/ ٦٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣٧٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٨١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٩)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٥٧٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٥٥٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٩٣)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ٢٣٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٥٣٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ٢٠٥).
(١) في «ق» زيادة: «مذهب».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٩).
٢ / ٤٤١