ق: هذا اللفظ أحدُ ما يُستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ، من غير بيان التاريخ (١)؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلًا؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن (٢) طريق اجتهادي، واللَّه أعلم (٣).
الثاني: قال الإِمام أبو بكر السجستاني ثم العُزَيري (٤): قانتون: مطيعون، وقيل: مُقِرُّون بالعبودية، والقنوت على وجوه: الطاعة، والقيام في الصلاة، والدعاء، والصمت (٥).
ع: وقيل: أصلُه الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله، فمديمُ الطاعة قانتٌ، وكذلك الداعي، والقائمُ في الصلاة، والمخلصُ فيها، والساكتُ فيها، كلُّهم فاعلون القنوت (٦).
(١) في «ق»: «الناسخ».
(٢) في «ق»: «على».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٢).
(٤) قلت: هو بضم العين، وفتح الزاي، وسكون الياء، بعدها راء، وهو محمد عُزير العزيري السجستاني؛ منسوب إلى أبيه، ومن قاله بزايين فقد أخطأ. وانظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، و«توضيح المشبه» لابن ناصر الدين (٦/ ٢٦٥).
(٥) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: ٣٧٢).
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٦٩).
(٢) في «ق»: «على».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٥٢).
(٤) قلت: هو بضم العين، وفتح الزاي، وسكون الياء، بعدها راء، وهو محمد عُزير العزيري السجستاني؛ منسوب إلى أبيه، ومن قاله بزايين فقد أخطأ. وانظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، و«توضيح المشبه» لابن ناصر الدين (٦/ ٢٦٥).
(٥) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: ٣٧٢).
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٦٩).
٢ / ٤٢٣