الثاني: روينا عن الإِمام أبي بكر الحازمي في كتابه المسمى بـ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» وهو من أَجَلِّ ما صُنِّفَ فيه، قال: الكلامُ في هذا الباب يجري في فصلين:
أحدهما: المنعُ من الكلام؛ سهوِه، وعمدِه.
والثاني: اختصاصُ المنع بالعمدِ دونَ السهو.
أما الفصل الأول: فقد اتفق أهل العلم قاطبةً على أن مَنْ تكلم عامدًا، وهو لا يريد تعليمَ أحد، ولا إصلاحَ شيء: أن صلاته باطلة، وذهبوا إلى (٣) الأحاديث التي ذكرناها آنفًا.
وأما الفصل الثاني: فقد اختلف أهل العلم في المصلي يسلِّم (٤)
(١) «ألا تكلموا فيها» ليس في «ق».
(٢) رواه النسائي (١٢٢٠)، كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة.
(٣) في «خ»: «إلى أن».
(٤) في «ق»: «يتكلم».
(٢) رواه النسائي (١٢٢٠)، كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة.
(٣) في «خ»: «إلى أن».
(٤) في «ق»: «يتكلم».
٢ / ٤٢١