رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١١٠٣

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إلى شيء يستره»: ظاهرُه الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعضُ الفقهاء السترَ بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكره مالك في المرأة.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليدفَعْه»، وفي رواية أخرى: «فَلْيَدْرَأْهُ» (١)، وهما بمعنى واحد.
ح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندبٍ، وهو ندبٌ متأكدٌ، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابُنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غيرُ واجب (٢).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإن أبي، فليقاتلْه»:
ع: أي: إِن أبي بالإشارة ولطيفِ المنع، فليمانعْه ويدافعْه بيده عن المرور، ويعنِّف عليه في ردِّه.
= شرح العمدة«لابن العطار (١/ ٥٥٠)، و»فتح الباري«لابن رجب (٢/ ٦٦٨)، و»التوضيح«لابن الملقن (٦/ ٥٩)، و»فتح الباري«لابن حجر (١/ ٥٨٢)، و»عمدة القاري«للعيني (٤/ ٢٩٠)، و»كشف اللثام«للسفاريني (٢/ ٤٩٦)، و»سبل السلام«للصنعاني (١/ ١٤٥)، و»نيل الأوطار«للشوكاني (٣/ ٦).
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٠٥)، (١/ ٣٦٢).
(٢) انظر:»شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٢٣).
٢ ‏/ ٣٨٩