وقال ابن نافع: لا يجوز البناء أولًا، فإن وقع، جاز.
واختلفت طرق الحنفية في الاعتذار عن حديث ذي اليدين هذا وأمثاله، فادعت طائفة أنه منسوخ (١) -كما ذكرنا- بحديث ابن مسعود، وفيه: «إن الله (٢) يحدث من أمره ما شاء، وممّا أحدث أ، لاّ يتكلموا في الصلاة» (٣)، وذلك عندما نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وهذا ضعيف; لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر، وكانت قضية ذي اليدين بالمدينة، وحديث ابن مسعود كان بمكة حين انصرفوا من هجرة الحبشة، قبل الهجرة إلى المدينة، قال بعضهم: لا يشك في ذلك حامل أثر، ولا ناقل خبر (٤).
وقد اعتذر بعضهم عن هذا: بأن قصة (٥) ذي اليدين لم يحضرها أبو هريرة، وإنما أرسل القضية إرسالًا، ولا بُعد في ذلك إذا تلقاها من
(١) في «ق»: «منتسخ».
(٢) في «خ»: «إنه».
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٣٥٢).
(٥) في «ق»: «قضية».
(٢) في «خ»: «إنه».
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٣٥٢).
(٥) في «ق»: «قضية».
٢ / ٣٦٣