ثانيًا: قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرًا ما يكون في السند الذي قيل فيه: "رجاله ثقات" من هو مجهول العين أو العدالة، ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما، ومن قيل فيه: "رجاله رجال الصحيح"، أنه ممن لم يَحتجَّ به صاحب "الصحيح"، وإنما روى له مقرونًا بغيره، أو متابعة، أو تعليقًا، وذلك يعني أنه لا يُحتجَّ به عند التفرّد.
وإذا عرفت هذا، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعني دائمًا أنّ الرجال ثقات، أو أنهم محتج بهم في "الصحيح"، وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقُّق الشرط الأول، بله الشروط الأخرى. فكم من حديث صحّحه الحاكم مثلًا تصحيحًا مطلقًا تارة، ومقيَّدًا بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرى، وهو في كثير من الأحيان مُتعقَّب من المنذري وغيره كما ستراه في "ضعيف الترغيب"، فانظر فيه على سبيل المثال الأحاديث (٢١ و١٧٧ و٤٠٩ و٤١٦ و٤١٨ و٤٨٠ و٦٦١ و٦٧١)، وفي "الصحيح" الأحاديث (٢٠٣ و٣١٩ و٤١٠
١ / ٧١