مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه — الصفحة ٧٢٢

والاسم الفتوى. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ رحمه الله: «الفتوى»: بالواو بفتح الفاء، وبالياء، فتُضمّ، وهي اسم من أفتى العالم: إذا بيّن الحكم، واستفتيته: سألته أن يُفتي، ويقال: أصله من الفَتِيّ، وهو الشابّ القويّ، والفَتَاوِي بكسر الواو على الأصل، وقيل: يجوز الفتح للتخفيف. انتهى (٢).
(بِفُتْيَا) بضم الفاء، وسكون المثنّاة الفوقيّة، وبالياء، مقصورًا: اسم مصدر لـ «أفتى»، ويقال فيه «الفتوى» بالواو كما سبق بيانه آنفًا، و«فُتْيَا» مضافٌ إلى قوله: (غَيْرِ ثَبَتٍ) بفتحتين، وفتح، فسكون: أي بفُتْيَا رجلٍ غيرِ مُتثبِّتٍ في فتواه؛ لعدم موافقتها للأدلة الشرعيّة من الكتاب، والسنّة، والإجماع.
قال الفيّوميّ: ثَبَتَ الأمرُ: صَحّ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف، وقال أيضًا: ورجلٌ ثبتٌ ساكن الباء: مُتثبّتٌ في أموره، وثَبْتُ الجنان: أي ثابتُ القلب، وثَبُتَ في الحرب فهو ثبيتٌ، مثالُ قرُبَ فهو قريبٌ، والاسم ثَبَت بفتحتين، ومنه قيل للحجّة: ثَبْتٌ، ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين أيضًا: إذا كان عدلًا ضابطًا، والجمع أثبات، مثلُ سبب وأسباب. انتهى (٣).
وفي رواية أبي داود: «من أفتي بغير علم». وفي لفظ لأحمد: «ومن أفتي بفتيا بغير علم»، ولفظ الدارميّ: «من أفتي بفتيا بغير ثَبْتٍ».
(فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ) أي على الشخص الذي أفتى السائل.
وقال في «المرقاة»: قال الأشرف، وتبعه زين العرب: يجوز أن يكون «أفتى» الثاني بمعنى استفتى، و«أفتى» الأول معروفًا: أي كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعله
(١) «النهاية» ٣/ ٤١١.
(٢) «المصباح» ٢/ ٤٦٢.
(٣) «المصباح المنير» ١/ ٨٠.
٢ ‏/ ١٦٩