(التنبيه الثالث): يجوز التلقيب بالأعمش، ونحوه من الألقاب التي فيها نقص، إذا اشتهر بها الشخص، وإن كان يكره ذلك بقصد تعريفه، لا تعييره؛ للضرورة، وأما النهي الوارد في آية: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١] فمحمول على ما إذا كان للتعيير، كما هو المتعارف عند عوامّ الناس أنهم يلقّبون الشخص بما فيه من العيوب، كالعور، والعمَش، والعرَج، فنهي عن ذلك، وأما بعد أن اشتهر، ولا يُعرف إلا به، فيجوز؛ لما ذكرناه، وإليه أشار الحافظ السيوطيّ في «ألفية الحديث»، حيث قال:
وَذِكْرُهُ بِالْوَصْفِ أَوْ بِاللَّقَبِ ... أَوْ حِرْفَةٍ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَعِب
(التنبيه الرابع): عدد ما رواه المصنّف رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الكتاب لأبي هريرة (٦٣١) ولأبي صالح (١٣٦) وللأعمش (٢٦٠) ولشريك النخعيّ (٧٦) ولشيخه أبي بكر بن أبي شيبة (١٠٩٨). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -ﷺ-: مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فخذوه) أي
(١) «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٦١٨ - ٦١٩.
١ / ٥٤