قلت (٣): فعرف من هذا وجوب احتياج الناظر في القرآن إلى معرفة أسباب نزوله، وأسباب النزول إنما تؤخذ من الأحاديث. والله أعلم.
وأخرج البيهقي والدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شُريح: إذا حضرك أمر لا بد منه، فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن فبما قضى به الرسول -ﷺ-، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون، وأئمة العدل، فإن لم يكن فاجتهد رأيك (٤). وأخرجا أيضا عن ابن مسعود أنه قال: من ابتلى منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فليقض بما قضى به رسول الله -ﷺ-، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله -ﷺ-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فليجتهد رأيه. وأخرجا أيضا عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله،
(١) ضعيف أخرجه أبو داود رقم ٣٦٣٥. والترمذيّ رقم ٤٠٢٤ وقال: حديث غريب.
انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألبانيّ رقم ٥٧٤٨.
(٢) منقطعٌ؛ لأن إبراهيم التيميّ لم يلق عمر، ولا سمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ١/ ٩٢.
(٣) القائل السيوطيّ رحمه الله تعالى.
(٤) منقطع؛ لأن الشعبيّ لم يدرك عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه وُلد على الأصحّ لست سنين خلت من خلافته، وقيل: (١٩) وقيل: (٢٠) وقيل: (٣١). انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٦٥.
انظر «ضعيف الجامع» للشيخ الألبانيّ رقم ٥٧٤٨.
(٢) منقطعٌ؛ لأن إبراهيم التيميّ لم يلق عمر، ولا سمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ١/ ٩٢.
(٣) القائل السيوطيّ رحمه الله تعالى.
(٤) منقطع؛ لأن الشعبيّ لم يدرك عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه وُلد على الأصحّ لست سنين خلت من خلافته، وقيل: (١٩) وقيل: (٢٠) وقيل: (٣١). انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٦٥.
١ / ٣٣٤