ورجح الطبري في «تفسيره» وعزاه إلى أهل التأويل في «تهذيبه» أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد، قال: ولم يَعرِض بينها ما يقتضي خلاف ذلك، ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك، فيتناولها عموم الآية (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطبريّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًّا؛ جمعًا بين الآثار المذكورة، وإلا فما في «الصحيح» أصحّ. والله تعالى أعلم.
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره»: يُقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدّسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِّمَ الرسول -ﷺ- في جميع الأمور، فما حكم به، فهو الحقّ الذي يجب الإنقياد له باطنًا وظاهرًا، ولهذا قال ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] أي إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حَرَجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيُسلّمون لذلك تسليمًا كليًّا من غير
(١) راجع «الفتح» ٥/ ٣١٠ - ٣١١.
١ / ٢٣٧