وقال الطيبيّ في «الكاشف» قوله: «من أحدث في أمرنا»: الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، مجاز في الفعل، والشأنِ، والطريقِ، وأُطلق هنا على الدين من حيث إنه طريقه، أو شأنه الذي يتعلّق به، وهو مهتمّ بشأنه، بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله وأفعاله.
والمعنى أن من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر، أو خفيّ، ملفوظ، أو مستنبطٌ، فهو مرود عليه. قال: روى محيي السنّة عن يحيى بن سعيد، سمعت أبا عبيد رحمه الله تعالى يقول: جمع النبيّ -ﷺ- جميع أمر الآخرة في كلمة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رد»، وجميع أمر الدنيا في كلمة: «إنما الأعمال بالنيّات». انتهى. (٢).
(١) رواه المصنف في «كتاب الفتن» برقم ٣٩٩٢ وفي سنده عباد بن يوسف، روى عن جماعة، ووثّقه ابن حبان، وغيره، راجع «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٨٥. وراجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ٣/ ٤٨٠ رقم ١٤٩٢.
(٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٠٣.
(٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٠٣.
١ / ٢٠٤