وممن جَنَحَ إلى بعض هذا البحث الطّبريّ في «تهذيبه»، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه الردُّ على قول من قال: لا يَخرُج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إِلَّا بقصد الخروج منه عالمًا فإنّه مبطل، لقوله في الحديث: «يقولون الحقّ، ويقرءون القرآن، ويَمرُقون من الإسلام، ولا يتعلّقون منه بشيء»، ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلالَ دماء المسلمين وأموالهم إِلَّا بخطإ منهم فيما تأولوه من آي القرآن المرادَ منه، ثمّ أخرج بسند صحيح عن ابن عبّاس، وَذُكِرَ عنده الخوارج، وما يَلْقَون عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه، ويَهْلِكون عند متشابهه.
ويؤيد القول المذكور الأمرُ بقتلهم مع ما تقدّم من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لا يحل قتل امرئ مسلم إِلَّا بإحدى ثلاث»، وفيه: «التارك لدينه المفارقُ للجماعة».
قال القرطبي في «المفهم»: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- يعني الآتي بعد حديث، فإن ظاهر مقصوده أنهم خَرَجُوا من الإسلام، ولم يتعلّقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرَّمِيَّة؛ لسرعته، وقُوَّة راميه، بحيث لم يتعلّق من الرَّمِيَّة بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: «سَبَقَ الفَرْثَ والدمَ».
٣ / ٤٧١