وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: الأحاديث الواردة الّتي في ظاهرها دخل على صحابيّ يجب تأويلها، قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إِلَّا ما يُمكن تأويله، فقول معاوية -رضي الله عنه- هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدًا بسبّه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السبّ كأنه يقول: هل امتنعت تورّعًا أو خوفًا أو غير ذلك، فإن كان تورّعًا وإجلالًا له عن السبّ فأنت مصيب محسنٌ، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعلّ سعدًا قد كان في طائفة يسبّون فلم يسُبّ معهم، وعجز عن الإنكار، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال، قالوا: ويحتمل تأويلًا آخر أن معناه: ما منعك أن تُخطّئه في رأيه واجتهاده، وتُظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا، وأنه أخطأ. انتهى كلام النوويّ (٢).
(فَغَضِبَ سَعْدٌ) -رضي الله عنه- (وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ) أي في حقّ رجل، فاللام بمعنى «في» (سَمِعْتُ رَسُولَ الله -ﷺ- يَقُولُ) أي في شأنه («مَنْ كنْتُ مَوْلَاهُ فَعَليٌّ مَوْلَاهُ») قيل: معناه: من كنت أتولّاه فعَليّ يتولّاه، من الوليّ ضدّ العدوِّ، أي من كنت أحبه فعليّ يُحبّه، وقيل: من يتولّاني، فعليّ يتولاه. قاله القاري (٣).
(١) «المفهم» ٦/ ٢٧٢.
(٢) «شرح مسلم» ١٥/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٣) «المرقاة» ١٠/ ٤٦٣.
(٢) «شرح مسلم» ١٥/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٣) «المرقاة» ١٠/ ٤٦٣.
٣ / ٢٢٧