والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حُبْشيّ بن جُنادة -رضي الله عنه- هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعيّ، وقد مرّ أنه يخطىء كثيرًا، وتغير بآخره، وفيه أَبو إسحاق مدلّسٌ، وقد عنعنه؟.
[قلت]: أما بالنسبة لشريك، فإنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه إسرائيل بن يونس، عند أحمد، والترمذيّ، وغيرهما.
وأما بالنسبة لتدليس أبي إسحاق، فقد صرّح أَبو إسحاق بسماعه من حبشيّ -رضي الله عنه-، ففي «مسند أحمد» ٤/ ١٦٤ رقم (١٧٥٠٦): قال شريك: قلت لأبي إسحاق: أين سمعته منه؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جَبّانة السَّبِيع. انتهى.
والحاصل أن الحديث صحيح، فقول محقّق «المسند»: إسناده ضعيف، ومتنه منكر، فيه نظر لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا (١٤/ ١٩) بهذا الإسناد، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) في «مسنده» (٤/ ١٦٤) رقم (١٧٥٠٥ و١٧٥٠٦ و١٧٥١٠ و١٧٥١١ و١٧٥١٢) و(النسائيّ) في «الفضائل» (٨١٤٧) و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٥١٢ و٣٥١٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو
(١) راجع «المرقاة» ١٠/ ٤٦٥.
٣ / ٢١٩