وقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - شاهدًا، ولكنه كان يشدد على نفسه - رضي الله عنه -، فنقول في مسألة اللحية: أن ابن عمر - رضي الله عنه - خالف المعلوم من السنة في هذا، ولا يجوز لنا أن نختزل السنة كلها في فعل ابن عمر - رضي الله عنه -، ونقول أيضًا للذين يرون القبضة: ما استدللتم به هو في الحقيقة دليل عليكم، فإن ابن عمر - رضي الله عنه - حينما كان يحج ويعتمر ويأخذ الزيادة على القبضة فهذا يدل على أنها تطول وتتسع ثم بعد ذلك يأخذ منها، وهذا يدل على طولها وتجاوزها القبضة، وإلا فلو كان يتعاهدها لما كانت تتعدى القبضة، والأمر الثاني أن ابن عمر - رضي الله عنه - لم يكن داعية إلى هذا الشيء كما هو فعل الكثير الآن، والدعوة لأخذ ما زاد على القبضة بدعة، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ من لحيته في الحج، وتأول قوله تعالى ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا﴾ والإجابة عنه مثل الإجابة عن أثر ابن عمر، والمقبضون في عصرنا في الحقيقة يشرقون بصريح
(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٩٩١) وابن أبي شيبة (رقم: ١٠٧٥) والبيهقي (رقم: ٨٧٠).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٤٧٨٣ و٥٢٤٢) وابن ماجه (رقم: ٣٠٨٣) والترمذي (رقم: ٦٩٢) وابن خزيمة (رقم: ٢٦٥٢) وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فهو مرفوعًا ضعيف فيه فرقد السبخي قال ابن خزيمة: وهم في رفعه، وهو صحيح موقوف.
(٣) أخرجه مسلم (رقم: ١١٩٢).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٤٧٨٣ و٥٢٤٢) وابن ماجه (رقم: ٣٠٨٣) والترمذي (رقم: ٦٩٢) وابن خزيمة (رقم: ٢٦٥٢) وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فهو مرفوعًا ضعيف فيه فرقد السبخي قال ابن خزيمة: وهم في رفعه، وهو صحيح موقوف.
(٣) أخرجه مسلم (رقم: ١١٩٢).
٧٩