أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (٣)، وهو مذهب ابن حزم (٤).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (٥).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (٦).
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:
فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: "يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (٧).
فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،
(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٢) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(٣) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(٤) المحلى (١/ ١١٨).
(٥) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٦) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).
(٧) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).
(٢) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(٣) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(٤) المحلى (١/ ١١٨).
(٥) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٦) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).
(٧) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).
١٣ / ٥٣٢