وقال الله عز وجل: ﴿إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٢) يعني: في حق العشرة، والقيام في حق الزوج، والقيام بحقها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
القول الثالث:
وهو قول العلماء قاطبة - إلا من تقدم ذكره في القولين السابقين - أن الخلع جائز إذا خاف كل من الزوجين، أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٣).
وروى البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله،
(١) الاستذكار (١٧/ ١٨١).
(٢) البقرة، آية: ٢٢٩.
(٣) البقرة: آية ٢٢٩.
(٢) البقرة، آية: ٢٢٩.
(٣) البقرة: آية ٢٢٩.
٨ / ٦