قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة (١).
وتعقب هذا الجواب:
بأنه لما وقع التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم.
ورد: بأنه لم ينحصر في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، بل
= وفيه أيضًا: خلف بن عبد الحميد
قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (٨/ ٣٢١).
وفيه أيضًا: عبد الغفور بن سعيد الواسطي
قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (٣/ ١١٣).
أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف.
ورواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٢) رقم ١٢٨٢٨ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥) من طريق إبراهيم بن مجشر، ثنا وكيع بن الجراح به.
وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف. انظر الجرح والتعديل (٤/ ٦)، وتهذيب الكمال (١٠/ ٣٤٨).
(١) إحكام الإحكام (١/ ١٢٦).
قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (٨/ ٣٢١).
وفيه أيضًا: عبد الغفور بن سعيد الواسطي
قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (٣/ ١١٣).
أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف.
ورواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٢) رقم ١٢٨٢٨ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥) من طريق إبراهيم بن مجشر، ثنا وكيع بن الجراح به.
وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف. انظر الجرح والتعديل (٤/ ٦)، وتهذيب الكمال (١٠/ ٣٤٨).
(١) إحكام الإحكام (١/ ١٢٦).
٣ / ٩٥