٢ - إن ضابط الترجيح أن يقترن أمر نقلي أو اصطلاحي كعرف وعادة، أو تقترن قرينة عقلية أو لفظية أو حاليّة، بما يفيد زيادة والظن، فيرجح على ما سواه، وتفاصيل ذلك لا تنحصر (١)، وقد ذكرنا أهمها.
٣ - إن لم يرد دليل، أو سقط الدليلان، فقال الجمهور: يعمل المجتهد بأن الأصل الإباحة، وقيل: يتوقف، وقيل بالمنع (٢).
وبذلك ينتهي بحث التعارض والترجيح ليكون المجتهد على بينة من أمره، ونسأل اللَّه التوفيق، وحسن الختام.
(١) شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٤٥، ٧٥١)، إرشاد الفحول ص ٢٨٣.
(٢) إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
(٢) إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
٢ / ٤٤٨