٢ - لا يصح شرعًا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلًا أو يكف غيره عن فعل، لأن هذا التكليف ليس ممكنًا، ولا يدخل في مقدوره (٢)، فلا يكلف شخص بأن يجاهد أخوه، أو أن يصلي أبوه، أو أن يكف صديقه عن الفواحش، ولذا فلا يسأل الإنسان عن فعل غيره، ولا يعاقب مكانه، لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ [المدثر: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فالإنسان مسؤول عن نفسه فقط، ولا يكون مسؤولًا عن غيره نهائيًّا إلا بما أنيط به بنفسه من رعاية وتربية ونصح ووعظ وإرشاد للزوجة والأولاد والطلاب والناس من حوله.
وكل ما يكلف به الإنسان تجاه غيره هو أن يقدم له النصيحة، وأن يأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، وهذا في مقدوره، وكل مسلم مسؤول عنه، لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولقوله - ﷺ -: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (٣).
= الكوكب المنير: ١ ص ٤٨٥ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول: ص ١٤٣.
(١) إرشاد الفحول: ص ٩، وانظر الموافقات: ٢ ص ٧٦، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٨٩.
(٢) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٢٤، المستصفى: ١ ص ٨٦.
(٣) رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد.
(١) إرشاد الفحول: ص ٩، وانظر الموافقات: ٢ ص ٧٦، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٨٩.
(٢) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٢٤، المستصفى: ١ ص ٨٦.
(٣) رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد.
١ / ٤٧٠