فاللَّه هو المشرع للأحكام، وهو الموجب لها باتفاق، ولذا وضع علماء الأصول القاعدة المشهورة "لا حكم إلا للَّه" (٢)، واتفقوا على تعريف الحكم -كما سبق- بأنه خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فالحاكم هو اللَّه تعالى الذي يصدر عنه الخطاب، وترجع إليه الأحكام.
واستدل العلماء على ذلك بأدلة كثيرة أهمها:
قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧)﴾ [الأنعام: ٥٧]، فالآية الكريمة حصرت الحاكمية باللَّه تعالى، واستعمل القرآن الكريم أداة الحصر لتأكيد هذا المعنى.
قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، فالآية الكريمة بيَّنت أن الحكم الواجب على المؤمنين هو ما أنزله اللَّه تعالى، وليس ما تميل إليه الأهواء والنفوس والعقول البشرية.
٣ - قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
(١) أصول الفقه، خلاف: ص ١٠٨.
(٢) الإحكام، الآمدي: ١ ص ٧٦، فواتح الرحموت: ١ ص ٢٥، تيسير التحرير: ٢ ص ١٥٠، إرشاد الفحول: ص ٧، نهاية السول: ١ ص ١٤٥، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ ص ٧٨.
(٢) الإحكام، الآمدي: ١ ص ٧٦، فواتح الرحموت: ١ ص ٢٥، تيسير التحرير: ٢ ص ١٥٠، إرشاد الفحول: ص ٧، نهاية السول: ١ ص ١٤٥، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ ص ٧٨.
١ / ٤٤٨