التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٩٨٣

ويشترط فيه أن لا يكون معلوم النسبة لأنه لا فائدة فيه إلا أن يدخله معني تعظيم، نحو: أنا أنا، ونحوه.
وقد خير بعض النحويين في جعل أيهما شئت المبتدأ أو الخبر. وقال بعضهم: هو بحسب المخاطب، فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين، أو سأل عن أحدهما بقوله: من القائم؟ فقلت في جوابه: القائم زيد، فلا اختيار هنا؛ لأن الثاني كالمجهول، وأما لو أحضر الأمرين، فقال: هل أخوك زيد؟ فحينئذ تكون بالخيار. وأما من خير فلأنه لا فرق بين كونه في ذكره الأمران أو أحدهما إذا كان عالما بذلك في الجملة.
وفي الإفصاح: قال بعض المتأخرين: محل الفائدة - وهو الذي كان غير معلوم عند المخاطب - / هو الخبر، والمعلوم عنده هو الاسم، يعني في "باب كان". قال: وكذلك جعلوه في المبتدأ والخبر، وألزم بعضهم تقديم الخبر علي هذا لئلا يلبس.
وقال بعضهم: إذا كان أحد الاسمين أعم من الآخر فالعموم هو الخبر، نحو: زيد صديقي، إذا كان له أصدقاء غيره، ولا يجوز علي هذا: صديقي زيد، كما لا يجوز: الحيوان زيد، ولا: الكاتب عمرو، ولا: كاتب الأمير عمرو، إذا كان له كتاب، وتقول: عمرو كاتب الأمير. إذا لم يكن له كاتب ساواه. وقال بعضهم: هذا علي معني الحصر.
والذي عليه المتقدمون قول أبي علي: إنك تجعل ما شئت منهما الاسم والآخر الخبر، يعني في "باب كان وأخواتها" وكذا في المبتدأ والخبر.
٣ ‏/ ٣٢٣