/وظاهر كلام المصنف أنه يستغنى عن الجواب بأحد هذين، إما بالمعمول أو بقسم مسبوق ببعض حروف الإجابة. والضابط انه لا يستغنى عنه إلا إذا وقع القسم بين متلازمين، كالشرط وجزائه، والمبتدأ وخبره، والموصول وصلته، وما أشبه ذلك، أو عقب كلام يدل عليه.
وقوله والأصح كون جير منها لا اسمًا بمعنى حقًا، وقد تفتح راؤها قال المصنف في الشرح: "زعم قوم أن جير اسم بمعنى حقًا. والصحيح أنها حرف بمعنى نعم؛ لأن كل موضع وقعت فيه جير يصلح أن توقع فيه نعم، وليس كل موضع وقعت فيه يصلح أن توقع فيه حقًا، فإلحاقها بنعم أولى. وأيضًا فإنها أشبه بنعم الاستعمال، ولذلك بنيت، ولو وافقت حقًا في الاسمية لأعربت، ولجاز أن تصحبها الألف واللام، كما أن حقًا كذلك، ولو لم تكن بمعنى نعم لم يعطف عليها في قول بعض الطائيين:
أبي كرمًا، لا آلفا جير أو نعم ... بأحسن إيفاء، وأنجز موعد
١١ / ٤٠٦