التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٩٣٩

البيت أو: والله إن زيدًا قائم الآن، او في البيت- لم يجز تقدم "الآن" ولا "في البيت" علي "ما يقوم"، ولا علي "إن زيدًا قائم".
وإن كان ب "لا" داخلة علي الموضوع ففي المسألة خلاف: منهم من أجاز تقديم المعمول مطلقًا من ظرف ومجرور ومفعول عليه. ومنهم من منع ذلك مطلقًا، وهو الصحيح.
و'ن كان باللام داخلة علي جملة اسمية فلا يجوز التقديم أيضًا مطلقًا. هذا نص أصحابنا.
وإن كان ما دخلت عليه اللام مضارعًا فالنص من أصحابنا انه لا يجوز مطلقًا. وأجاز هذا المصنف ذلك، ومثل به في قوله: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾.
وفي "البسيط": "وهذه اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، /وقد أجازه الفراء وابو عبيدة، ومنه قوله تعالى ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ ﴿لَأَمْلأَنّ﴾، جوزوا في الاول أن يكون منصوبًا ب ﴿لَأَمْلأَنّ﴾، كأنه قال: لأملأن حقًا. والصواب انه منصوب بفعل القسم، أما اللام فهي لام الجواب، وليست لام الابتداء" انتهى.
وقوله ويستغنى للدليل كثيرًا بالجواب عن القسم قال المصنف في الشرح: "كوقوعه بعد (لقج)، أو بعد (لئن)، أو مصاحبًا بلام مفتوحة نون توكيد" انتهى.
ووجدت بخطي أن ذلك لا يجوز إلا بشرط أن يكون الجواب باللام أو بإن،
١١ ‏/ ٤٠٤