وفي دعواه أن المصدر المنون معرفة، وأن ما فيه أل معرفة بغير أل، وفي أن الإضافة في المضاف للتخفيف مع كون المصدر معرفة - نظر، وقد نص النحاة على أنه إذا كان منونًا نكرة، وأن الإضفة محضة، وأن أل معرفة.
وقوله ويضاف إلى المرفوع أو المنصوب مثال إضافته إلى المرفوع قوله تعالى (فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ)، (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ)، (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)، (لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ)، (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ). ومثال إضافته إلى المفعول (لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ)، (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ).
وقوله ثم يستوفى العمل كما كان يستوفيه العمل أي: إن أضيف إلى /فاعل انتصب بعده المفعول، نحو قوله تعالى (كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ)، (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
١١ / ٨٨