التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٩٤١

وقال السهيلي: «الحال التي يسمونها مؤكده للفعل، وزعموا أن منها قوله تعالى﴾ وأرسلنك للناس رسولًا ﴿،﴾ وهو الحق مصدقًا ﴿، إنما تظن منهم، ولا وجود للحال المؤكدة في كلام فصيح ولا تقول: ضربت زيدًا مضربًا، ولا: تكلم عمرو متكلمًا، لأن الفعل إنما يؤكد بفعل مثله أو بالمصدر الذي هو أصله، وهو مضمن في لفظه، وأما الحال فصفه للفاعل أو المفعول، فكيف يؤكد الفعل بما هو صفه لغير؟ وأيضًا فان في الحال ضميرًا فاعلًا، فحكه حكم جمله من فعل وفاعل،والشيء الواحد لا يؤكد بجمله ولا بما فيه زيادة على معنى الفعل، بل في الفعل زيادة على معنى المصدر، وهو المضي والاستقبال.
فأما﴾ هو الحق مصدقًا ﴿فمعناه ناطقًا بالتصديق لما بين يديه، فناطقًا حال كسائر الأحوال، والعامل فيه ما في الحق من معنى الفعل، لأنه صفه مشتقه من حق يحق، أي: ثب، وقد يكون الشيء حقًا ولا يكون مصدقًا لغيره ولا مكذبًا، والقران حق، وهو مع ذلك ناطق بتصديق ما سبق من الكتب المنزلة، فصح النصب في مصدق كما صح في ناطق.
وأما﴾ وأرسلنك للناس رسولًا ﴿فلم يقل: وأرسلناك مرسلًا، فيكون لهم حجه، ألا تراه كيف قال﴾ وكلم الله موسى تكليمًا ﴿، ولم يقل مكلمًا،﴾ ونزلنه تنزيلًا ﴿، ولم يقل منزلًا، فهذا كله يدل على أن الفعل لا يؤكد بالحال، فلا تقول: أرسل الله محمدًا / مرسلًا، وتقول: أرسله للناس رسولًا، لأن الشيء المرسل قد لا يكون رسولًا، قال تعالى﴾ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴿، فالريح مرسلة
٩ ‏/ ١٥٦