التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٩٣٩

وزعم أيضًا أن القطع في موضعين آخرين يرجعان إلى معنى هذا، فقال: «إذا قال القائل: قام زيد الظريف، وبناؤه على أن زيدًا لا يعرف إلا بالظريف - ففي الظريف مكنى من زيد، لأنه مشبه بالصالة مع الموصول. فان كان زيد يعرف دون الظريف فلا ضمير في الظريف من زيد، وهو مكرر عليه، لأنه كان تقديره: قام زيد قام الظريف، كما يقول القائل: نظرت إلى شيء بغل أو حمار، كأنه انصرف عن الشيء إلي البغل والحمار»، يعنى أنه أتى بعد الأول بأخر هو أكشف لمعناه وأبلغ لمقصده، والأول قد حصل معناه ولم ينعت.
قال: «فإذا كان زيد لا يعرف إلا بالظريف، ثم سقطت الألف واللام منه، قيل: قام زيد ظريفًا، فينصب على القطع من زيد، لأن زيدًا يدل عليه في حال نصبه، كما دل الظريف وهو مرفوع عليه، فهو بإزاء: عبد الله على الفرس راكبًا. وإذا كان زيد يعرف دون الظريف، وسقطت منه أل، فهو نصب على الحال، لأنه لا دلاله عليه في زيد، فهو بإزاء: عبد الله في الدار قائمًا، حين لم يكن في (عندك) ما يدل على قيام ولا جلوس».
وقال أيضًا: «إذا قيل زيد قائم حقًا فحقًا مقطوع من الكلام كله، لأنه ليس زيد مختصًا بالحق دون قائم كما اختص زيد بالركوب، فلما وصف الكلام كله بالحق لم يصلح حمله على إعراب زيد، إذا لم يكن له دون قائم، فلزمه الضعف حين رايله أن يكون / وصفًا للمحدث عنه القوى، فنصبه قائم وزيد جميعًا».
وقد رد مذهب الفراء من أن الحال لا تأتى مؤكده بقوله تعالى﴾ ثم توليتم إلا قليلًا منكم وأنتم معرضون ﴿، وبقول الشاعر:
٩ ‏/ ١٥٤