.......................... ... عليه الودع منظوم
وجاء في كتاب الله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد) فألغى (له) مع تقدمه، فإذا نصبنا قائما تعين أن يكون (فى الدار) الخبر، واذا رفعنا قائما جاز فى المجرور أن يكون فى موضع نصب متعلقا بقائم، وجاز أن يكون خبرا، ويكون مما اخبر فيه عن المبتدأ بخبرين على مذهب من يحيز ذلك
وقد منع بعضهم هذا الوجه، قال: فإن قلت: ولم جعل س بيت النابغة و«فيها عبد الله قائم» على الإلغاء؟ وهلا جعله خبرا، ويكون الاسم له خبران بمنزلة: هذا الحلو حامض.
قلت: لايجوز ذلك: لان الخبرين إنما جازا إذا كانا فى معنى خبر واحد. لما تقرر أنه لا يقضى الشئلا مما يطلبه اكثر من واحد، ويكونان بمنزلة الشلئ الواحد، فلا يجوز الفصل بينهما فلهذا جعله س على الإلغاء.
وقال المصنف فى الشرح:» فإن كرر الظرف أو حرف الجر جاز الوجهان أيضا، وحكم برجحان النصب لنزول القرأن به، كقوله تعالى (وأما الذين سعدوا
٩ / ١٢٤