وهذا الذي ذكره ابن برهان يقتضى بجهة الاولى جواز التوسط، لانه إذا أجاز ذلك مع التقدم على الجزأين فلأن يكون ذلك أجوز مع التوسط
واختار المصنف قولا مخالفا لهذه الاقوال، وهو أنه إذا كانت الحال اسما صريحا ضعف التوسط، وإذا كانت ظرفا أو مجرورا جاز التوسط.
فتلخص فى هذه المسألة أقوال: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والتفضيل بين أن تكون من مضمر مرفوع فيجوز، أو غير ذلك فيضعف.
قال المصنف فى الشرح» ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة لشبه الحال فيه بخير إن إذا كان ظرفا، فكما استحسن القياس على» إن عندك زيدا مقيم» لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغى، ولتوسعهم فى الظروف بما لا يتوسع فى غيرها بمثله - كذا يستحسن القياس على:
....................... وقد كان منكم ماؤه بمكان
وغير الاخفش يمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفى مطلقا، والصحيح جوازه محكوما بضعفه، ولا يجرى مجرى العامل الظرفى غيره من العوامل المعنوية باتفاق لان فى العامل الظرفى ما ليس فى غيره من كون الفعل الذي
٩ / ١٢٠