وذهب المازنى فى الاظهر من كلامه والفارسى فى /تذكرته، وابن كيسان وابن جنى، وابن خروف - وهو اختيار ابن عصفور فى بعض كتبه - إالى أن أفعل التفضيل عامل فى الحالين معا، فبسرا حال من الضمير المستكن فى أطيب، ورطبا حال من الضمير المجرور فى منه، والعامل فيهما أطيب
وزعم المصنف فى الشرح أن هذا مذهب س، قال: «قال س بعد تمثيله بهذا بسرا أطيب منه رطبا: (فإن شئت جعلته حينا قد مضى، وإن شئت جعتله حالا مستقبلا). ثم قال س: (وإنما قال الناس هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يسقبل، وإذ كان فيما مضى، لأن هذا لما كان ذا معناه أشبه عندهم أن يتنصب على إذا كان وإذ كان) فهذا نص منه على ان تقدير كان لم تدع إليه حاجة من قبل العمل، بل من قبل تقريب المعنى، والعالم إنما هو أفعل» انتهى.
واحتج لهذا المذهب بأن أفعل أقوى من الألفاظ العامة بما تضمنه من معنى الفعل، من جهة أنها قد اشبهت الفعل فى أنها لا تثنى، ولا تجمع ولا تؤنث. كما أن الفعل كذلك، وانها على وزن الفعل. وان لفظ الفعل موجود فيها، وانها دلت على الفعل المعلق فى قوله تعالى (أعلم من يضل عن سبيله) التقدير: يعلم من يضل عن سبيله، فاستغنى بألعلم عن إضمار ذلك الفعل المعلق، فساغ لذلك عندهم
٩ / ١١٢