وهذا النص منه على منع ذلك غفلة ووهم، ونصوص النحويين على جوا تقديم معمول النعت عليه من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها، وإنما منعوا من تقديم معمول النعت عليه من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها، وإنما منعوا من تقديم المعمول على المنعوت لا على النعت العامل فيه، فيجوز في نحو مررت برجل يركب الفرس مسرجًا أن تقول: مررت برجل مسرجًا يركب الفرس، وكذلك تقول في جاءني رجل ضارب امرأة جائزًا ضارب امرأة، إذا تريد: يضربها في حال كونه جائزًا
ويمتنع في هذه المسائل وأشباهها تقديم الحال على المنعوت بالعامل فيها، فلا يجوز: مررت مسرجًا برجل يركب الفرس، ولا: جاءني جائزًا رجل ضارب امرأة.
وأما التمثيل الذي مثله المصنف فلم يمتنع تقديم (مكسورًا سرجها) من جهة أن العامل في مكسورًا النعت، وهو: ذاهبة فرسه. وإنما امتنع من جهة تقدم المضمر على ما يفسره؛ إذ يصير التركي: مررت برجل مكسورًا سرجها ذاهبة فرسه، وقد نص النحويون على منع تقدم المضمر في هذه المسألة وما أشبهها، وأنه مما يلزم فيه تأخير الحال؛ إذ ليس من المواضيع التي يفسر فيها المضمر ما بعده
٩ / ٩١