ولاحتمال أن يكون (حنيفًا) حالًا من (مله) على معنى: دين إبراهيم، أو حالًا من الضمير في (اتبع) ومع هذا الاحتمال لايكون في الاستدلال بذلك حجة على إثبات قاعدة كلية، وهى أن المضاف إذا كان جزءًا من المضاف إليه أو كالجزء جاز أن تأتى الحال من المضاف إليه، ومثل هذه القاعدة لا يثبت بمثال أو مثالين، وهى تحتمل غير الحال احتمالا واضحا، إنما يثبت هذا باستقراء جزيئات كثيرة حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلى يغلب على الظن أن الحكم منوط به.
وإنما لم تجز الحال م المجرور بالإضافة إذا كان ليس في موضع رفع ولا نصب، نحو: مررت بغلام هند ضاحكة؛ لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، و(هند) الجار لها إمًا معنى الإضافة، وهو نسبة الغلام إليها نسبة تقييدية، وغما اللام التي كانت قبل حصول الإضافة، وأيما قدرته منهما لا يصلح أن يكون عاملًا في الحال؛ لأنه يقيد هذه النسبة التي هي تقييدية بضحك هند، والنسبة ثابتة كانت هند ضاحكة أو لم تكن، فلذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه الصريح الذي ليس في موضع فاعل ولا مفعول
-[ص: يجوز تقديم الحال / على عاملها إن كان فعلًا متصرفًا أو صفة تشبهه ولم يكن نعتًا، ولا صلة لأل أو حرف مصدري، ولا مصدرًا مقدرًا بحرف مصدري، ولا مقرونًا بلام الابتداء أو القسم.]-
ش: لما فرغ من تقديم الحال على صاحبها وجوبًا ومنعًا وجوازًا أخذ يتكلم في تقديم الحال على عاملها: وجوبًا، ومنعًا وجوازًا:
٩ / ٨٣