التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٨٣٥

عالم في حال علم، فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعين نصب ما ولي أما بفعل الشرط المقدر، نحو قولك: أما علما فلا علم له، وأما علما فان له علما، وأما علما فهو ذو علم» انتهي.
وقال س: «وينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور قولك: أما سمنا فسمين، أما علما فعالم، وأما نبلا فنبيل»
ثم قال: «وعمل فيه ما قبله وما بعده، ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام، ومن ذلك: أما علما فلا علم له، وأما علما فلا علم عنده، وأما علما فلا علم، تضمر: له» انتهي. ومعني قوله «وعمل فيه ما قبله وما بعده» يعني أنك يجوز أن تقدر الناصب لقولك علما فعل الشرط المقدر قبله وويجوز أن يكون الناصب ما بعد الفاء، وهو فعا لم. ثم أتي بالصور التي يتعين أن يكون الناصب / ما قبله، وهو أما علما فلا علم له، ونحوه مما لا يمكن أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. وقول س «ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام» لأن انتصابه علي الحال، فلا يحسن فيه دخول أل، والمعني أنه لا يجوز ذلك.
وقوله وترفع تميم المصدر التالي أما التنكير جوازا مرجوحا فيقولون: أما علم فعا لم، قال س: «وقد يرفع في لغة بني تميم، والنصب في لغتها أحسن» وتخصيصه الرفع بلغة تميم دليل علي أن غيرها من العرب ينصب المنكر، وليس فيه نص علي أن النصب لغة أهل الحجاز بعينهم، ونص عليه المصنف في الشرح، فقال: «ويلزمون - أي: أهل الحجاز - نصب المنكر».
٩ ‏/ ٥٠