وذهب يونس إلى أنها صفة في الأصل. / فتكون حالا بنفسها. ورد بأنه لا يكون صفه إلا نكرة.
وذهب المبرد إلى أنه تقدر هنا لفظ الخمسة فعلا، تقول: مررت بالقوم فخمستهم. وهذا تكلف لم ينطق به.
وذهب غيرهم إلى أنه ينتصب انتصاب الظرف، كما ذهب إليه في مررت بزيد وحده. والدليل علي صحة هذا المذهب ما روي ألكسائي أن العرب تقول: القوم خمستهم وخمستهم، وكذلك عشرتهم وعشرتهم فمن رفع الخمسة رفعها بالقوم، ومن نصب نصب علي الظرف، فكونهم جعلوه في موضع الخبر دليل علي أنه ليس بحال؛ لأن قولك زيد جالسا لا يجوز.
وإذا أراد الحجازيون معني التوكيد لم يقولوا إلا كلهم وأجمعين، ولا يؤكدون بثلاثتهم إلى العشرة، وإنما ينصبوها علي الحال كما ذكرنا.
ولم يذكر س اثنيهما، وقد قاسه بعضهم علي ثلاثيهم، وقد غلط فيه، قاله في البسيط، قال: «والفرق بين الموضعين أنك إذا قلت لقيتهما فقد علم عدة ذلك، فلا يحتاج إلى زيادة، وإذا قلت لقيتهم لم يعلم عدتهم، فاحتيج إلى ذلك ليبين هذا القدر».
٩ / ٣٩